تنشر مسك نيوز طريقة احتساب نسبة ضريبة الجهاد الملغاة وتأثير إلغائها على مرتبات الموظفين في ليبيا ، حيث انتشرت الأنباء مؤخراُ عن إلغاء ضريبة الجهاد في ليبيا رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025 وإليكم التفاصيل في السطور التالية .
طريقة احتساب نسبة ضريبة الجهاد الملغاة في ليبيا يتشرف فريق العمل بـ مسك نيوز بتقديم ونشر لكم كل ما هو جديد وحصري عن إلغاء ضريبة الجهاد في ليبيا رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025 ، حيث أننا ننشر لكل الموظفين في كل مكان في ليبيا ومحافظاتها ما هي ضريبة الجهاد التي تم إلغاؤها؟ وطريقة احتسابها ، والأن نترك حضراتكم لمتابعة التقرير .
ما هي ضريبة الجهاد التي تم إلغاؤها؟
ضريبة الجهاد هي استقطاع مالي كانت تفرضه الدولة الليبية منذ عام 1970 بموجب القانون رقم (44)، وتبلغ نسبتها 1.5% من إجمالي المرتب الشهري للموظفين العاملين في القطاع العام. وقد كانت تُخصم تلقائيًا من المرتبات، وتُعتبر من أنواع الضرائب غير المباشرة التي ظلت مفروضة لعقود طويلة دون مراجعة قانونية فعلية.
ومع صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا الليبية في فبراير 2025، والقاضي بإلغاء العمل بهذه الضريبة، أصدرت وزارة المالية تعميمًا رسميًا بتاريخ 2 يوليو 2025 يؤكد وقف العمل بها نهائيًا، تطبيقًا لأحكام القانون والدستور.
كيف كانت تُحسب الضريبة قبل إلغائها؟
كانت طريقة احتساب ضريبة الجهاد بسيطة، وتعتمد على الخصم بنسبة 1.5% من إجمالي المرتب الشهري. إليك مثالًا توضيحيًا:
إذا كان المرتب الشهري للموظف 2,000 دينار ليبي:
- الضريبة = 2,000 × 1.5% = 30 دينارًا
- المرتب الصافي بعد الضريبة = 2,000 - 30 = 1,970 دينارًا
- في حال كان المرتب 4,000 دينار ليبي:
- الضريبة = 4,000 × 1.5% = 60 دينارًا
- المرتب الصافي = 3,940 دينارًا
بهذا الشكل، كانت تُقتطع مبالغ ملحوظة من مرتبات العاملين شهريًا، وهو ما اعتبره الكثيرون عبئًا ماليًا إضافيًا دون مقابل مباشر.
ما تأثير إلغاء الضريبة على الموظفين؟
يُعد قرار إلغاء ضريبة الجهاد مكسبًا مباشرًا للموظفين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. ويُتوقع أن يؤدي إلى النتائج التالية:
- زيادة صافية في المرتب الشهري بنسبة 1.5% بدون الحاجة لأي تعديل إداري أو قانوني من الموظف.
- تحفيز الموظفين وزيادة رضاهم الوظيفي نتيجة ارتفاع دخلهم الشهري دون تغيير في قيمة العمل.
- تأثير تراكمي سنوي حيث يوفر الموظف مبلغًا يتجاوز 300 دينار سنويًا (لمن مرتبه 2,000 دينار).
- تحقيق العدالة الضريبية بإلغاء رسوم لا تستند إلى أسس تشريعية حديثة أو حاجة اقتصادية ملحة.
وفي الختام لا يُعتبر إلغاء ضريبة الجهاد مجرد قرار إداري، بل يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة المال العام، واحترامًا لحقوق الموظفين، وتطبيقًا فعليًا لأحكام القضاء الليبي. كما يُخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويعزز مناخ الشفافية والمحاسبة في الدولة.
إلغاء ضريبة الجهاد في ليبيا رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025 وموعد التطبيق الرسمي
تعليقات