إلغاء ضريبة الجهاد في ليبيا ، أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى جميع المراقبين الماليين بالقطاعات والوحدات الإدارية، بتاريخ 2 يوليو 2025، بشأن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإلغاء العمل بضريبة الجهاد المفروضة على المرتبات.

تفاصيل القرار القضائي وأساس الإلغاء

استند التعميم إلى كتاب صادر عن إدارة القضايا رقم (1971) بتاريخ 1 يونيو 2025، والمتعلق بالحكم النهائي الصادر من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الليبية بتاريخ 3 فبراير 2025، في الطعن المدني رقم (3645/44) بشأن الطعن في القانون رقم (44) لسنة 1970 بشأن تقرير ضريبة الجهاد.

وأوضحت وزارة المالية أن المحكمة العليا قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – دائرة الطعن، والذي قضى سابقًا بعدم مشروعية فرض هذه الضريبة. وقد قضت المحكمة العليا بإلغاء ذلك الحكم، وأقرت بعدم دستورية فرض ضريبة الجهاد وفقًا لأحكام المادة (31) من القانون رقم (6) لسنة 1982.

نسبة الضريبة الملغاة وتأثيرها

ضريبة الجهاد التي تم إلغاؤها كانت تُفرض بنسبة 1.5% من إجمالي المرتبات للعاملين في القطاع العام، وكانت تُستقطع بشكل دوري منذ عقود طويلة وفقًا لقانون صدر في فترة سابقة. إلا أن المحكمة العليا رأت أن الاستمرار في فرض هذه الضريبة يخالف التشريعات الدستورية الليبية، ما دفعها إلى إصدار حكم نهائي ملزم بالإلغاء.

تعميم الإلغاء على كافة الجهات بالدولة

وأكدت وزارة المالية في تعميمها أن الحكم القضائي نافذ وملزم لكافة المحاكم والجهات الإدارية، ولا يجوز الطعن فيه أو تجاهله، مشيرةً إلى ضرورة تعميم هذا القرار على جميع الإدارات المالية في مختلف أنحاء ليبيا، مع التأكيد على إلغاء العمل بضريبة الجهاد نهائيًا.

خطوة قانونية لصالح الموظف الليبي

يُعد هذا القرار خطوة إيجابية لصالح المواطنين، حيث يُخفف العبء الضريبي على الموظفين الليبيين، ويعكس التزام الدولة بأحكام القضاء والتشريعات السارية. كما يمثل إلغاء ضريبة الجهاد استجابة لمطالب قانونية وشعبية استمرت لسنوات طويلة، ويؤكد على سيادة القانون في إدارة الشؤون المالية للدولة.

إقرأ أيضاً /

طريقة احتساب نسبة ضريبة الجهاد الملغاة وتأثير إلغائها على مرتبات الموظفين في ليبيا

بالتوفيق ..