المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق معايير جديدة لدمج حقوق الأمهات ذوات الإعاقة في المنظومة الصحية بمصر لضمان شمولية الرعاية والتمكين

تتجه المنظومة الصحية في مصر نحو اعتماد تدابير شمولية لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع الفئات؛ حيث برز ملف حقوق الأمهات ذوات الإعاقة كأولوية استراتيجية. وتأتي تحركات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الصحية لوضع معايير جديدة تكفل دمج احتياجات الأمهات ذوات الإعاقة في منظومة الرعاية الصحية الأولية والتخصصية.

دوافع تحرك الدولة لدمج حقوق الأمهات ذوات الإعاقة صحياً

تستند هذه المبادرة إلى التوجيهات الرئاسية والالتزامات التشريعية التي تنص على إتاحة كافة الخدمات العامة لذوي الهمم دون تمييز. وتهدف الخطوة إلى سد الفجوات الميدانية التي تواجه المرأة ذات الإعاقة أثناء مراحلة الحمل، الولادة، ومتابعة صحة الطفل.

أبرز التحديات الميدانية بالمنشآت الطبية وكيفية معالجتها

يسعى المجلس القومي للإعاقة عبر معاييره المستحدثة لتجاوز العقبات الهيكلية والخدمية التي تواجه الأمهات:

• الإتاحة المكانية والمادية: تجهيز العيادات والمستشفيات بمنحدرات، مصاعد، ودورات مياه وأسرة فحص مخصصة للكراسي المتحركة.
• التواصل والإتاحة التكنولوجية: توفير مترجمي لغة إشارة وإتاحة المطبوعات الطبية بطريقة "برايل" والمحتويات الصوتية.
• التأهيل التخصصي للكوادر الطبية: تدريب الفرق الطبية والتمريضية على آليات التعامل مع الإعاقات الحركية والحسية والذهنية.
• الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم برامج إرشادية وتوعوية لمساندة الأم خلال فترة الأمومة المبكرة.

النتائج المباشرة لتطبيق المعايير الشاملة للرعاية

يسهم دمج هذه المعايير في تحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل، وتقليل المخاطر الطبية أثناء الولادة، وتعزيز الاستقلالية والاندماج المجتمعي الكامل للأمهات ذوات الإعاقة.