تتجه الحكومة الليبية إلى تفعيل ملف الإفراجات المالية للموظفين بشكل تدريجي، بعد استكمال التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة تراكم الملفات وتحقيق العدالة في صرف المرتبات.
إليك مقال مفصل حول مستجدات الإفراجات المالية في ليبيا لعام 2026، بناءً على آخر التحديثات الرسمية من وزارة الخدمة المدنية وحكومة الوحدة الوطنية.
الإفراجات المالية في ليبيا 2026: كشوفات جديدة وضوابط الصرف
تعتبر قضية الإفراجات المالية (صرف الرواتب الموقوفة أو الجديدة) من أكثر الملفات انتظاراً في الشارع الليبي. ومع مطلع عام 2026، كثفت حكومة الوحدة الوطنية جهودها لإغلاق هذا الملف من خلال مراجعة القوائم المحالة من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة المالية.
آخر أخبار الإفراجات (فبراير 2026)
وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة الأنباء الليبية (وال) ووزارة المالية، إليك ملخص المستجدات:
إفراجات فائض الملاكات: تم الإعلان مؤخراً عن إفراجات مالية شملت حوالي 1,900 شخص ضمن دفعات فائض الملاكات الوظيفية.
الدفعات (6، 7، 8): أكدت وزارة الخدمة المدنية أن العمل جارٍ على بيانات الموظفين التابعين لـ 79 مكتب عمل وتأهيل، حيث يبلغ عدد موظفي هذه الدفعات قرابة 3,030 موظفاً.
المطابقة المالية: تم البدء في إجراءات المطابقة المالية لعدد كبير من القطاعات (خاصة التعليم والصحة) لضمان إدراجهم في منظومة الرواتب الموحدة.
كيفية الاستعلام عن أسماء الإفراجات المالية 2026
لا يتم عادةً نشر قوائم الأسماء "بالكامل" في مستند واحد للجمهور لخصوصية البيانات، ولكن يمكن للموظفين التحقق عبر الطرق التالية:
منظومة الاستعلام عن الرقم الدراسي/الوظيفي: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الليبية وإدخال الرقم الوطني.
مكاتب العمل والتأهيل: مراجعة مكتب العمل في البلدية التابع لها الموظف، حيث تستلم هذه المكاتب كشوفات بالدفعات التي تم الإفراج عنها (مثل الدفعات 6 و7 و8 المذكورة مؤخراً).
صفحة وزارة الخدمة المدنية: تتبع المنشورات الدورية التي توضح القطاعات التي تمت تسوية أوضاعها.
ضوابط وزارة المالية لصرف الرواتب الجديدة
شددت وزارة المالية في تنبيهاتها الأخيرة (فبراير 2026) على ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة، محذرةً من:
أهمية وجود ملاك وظيفي معتمد للجهة التابع لها الموظف.
ضرورة أن تكون قرارات التعيين صادرة عن جهات مختصة قانوناً.
تجنب "الإنفاق الموازي" والتركيز على توحيد الميزانية لضمان استمرارية صرف المرتبات دون تأخير.
جدول توضيحي للدفعات الجاري العمل عليها
| الفئة المستهدفة | عدد الموظفين (تقريبي) | الحالة (فبراير 2026) |
| فائض الملاكات الوظيفية | 1,900 موظف | تم الإفراج المالي |
| الدفعات 6، 7، 8 (مكاتب العمل) | 3,030 موظفاً | قيد استكمال البيانات والتواصل مع المكاتب |
| قطاع التعليم (عقود متعثرة) | جاري الحصر | تحت المراجعة من لجنة الإفراجات |
ملاحظة هامة: يُنصح جميع الموظفين الذين لم تظهر أسماؤهم بعد بضرورة التأكد من صحة بياناتهم (الرقم الوطني والجهة التابعين لها) لدى وحدات الشؤون الإدارية في جهات عملهم لضمان إدراجهم في الملاحق القادمة.
الإعلامي ناظم الطياري أوضح أن عجلة حركة الإفراجات ستبدأ بشكل تدريجي، بحيث تُصرف دفعات شهرية لكل من استوفى إجراءاته القانونية والإدارية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهات الثلاث المعنية.
وكان وزير العمل والتأهيل علي العابد قد أكد في وقت سابق أن أولى دفعات الإفراجات ستُصرف بداية من سبتمبر الجاري، على أن تستمر العملية على ثلاث دفعات حتى نهاية العام، مع إعطاء الأولوية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة أحالت 100 ألف منهم للإفراجات و40 ألف لا يزالون تحت مرحلة استكمال الإجراءات من الجهات التابعة لها.
وأكد العابد أن الإفراج عن مرتبات الـ100 ألف موظف جرى باتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية على أن تُدفع من تاريخ الإفراج، على أن تبقى المدة المالية غير المفرج عنها في ذمة الدولة، منوهاً إلى أن أي قصور في عملية الإفراجات عن مستحقات باقي الموظفين، أسبابه تعود إلى عدم استكمال الأوراق المطلوبة من الموظف، أو تقصير الجهة التابع لها في إدخال بياناته بشكل منظم.
من جانبها، شددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها ستتابع الملف بشكل استثنائي، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو إهمال في إنجاز الإفراجات، ومحددة سقفاً زمنياً لا يتجاوز شهرين لإنهاء الإجراءات العالقة.
كما أعلنت لجنة الإفراجات المالية أنها استكملت أعمال المراجعة الفنية والإدارية حتى نهاية يونيو الماضي، وأحالت نتائجها إلى وزارة الخدمة المدنية ومنها إلى وزارة المالية، تمهيداً لتخصيص الميزانية اللازمة من قبل مجلس الوزراء، موضحةً أن الإفراج المالي يشمل (99.529) موظفاً تمت مراجعة بياناتهم حتى 1 يوليو 2025.
تعليقات
إرسال تعليق