مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، تواجه الأسر المصرية أزمة جديدة تتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الكتب المدرسية، خاصةً الكتب الخارجية. هذا الارتفاع أثار موجة غضب واسعة بين أولياء الأمور الذين يرون في ذلك استغلالاً صريحاً في توقيت حساس. فهل هذا الارتفاع مبرر، أم أن هناك أطرافاً تستغل حاجة الطلاب للكتب الدراسية؟
أسباب الارتفاع.. بين تغيير المناهج وتكلفة الطباعة
يبرر أصحاب المكتبات ارتفاع أسعار الكتب المدرسية بعدة عوامل، أبرزها:
تغيير المناهج الدراسية: يؤكد بعضهم أن التغييرات المتكررة في المناهج الدراسية تُجبرهم على طبع كتب جديدة كل عام، مما يزيد من تكلفة الإنتاج. وتُضاف تكلفة التصميم والتأليف إلى تلك التكاليف المتصاعدة.
ارتفاع أسعار الطباعة والمواد الخام: شهدت أسعار الورق والحبر، وعمومًا تكاليف الطباعة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الكتب. كما أن ارتفاع أسعار النقل والتوزيع ساهم في زيادة التكاليف الإجمالية.
زيادة الطلب في موسم محدد: يُعدّ موسم اقتراب العام الدراسي من أهم مواسم البيع للكتب، ويُلاحظ ارتفاع أسعارها خلال هذا الموسم بالتحديد نتيجة لزيادة الطلب.
رأي أصحاب المكتبات ومطالب أولياء الأمور
يرى بركات صفا، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الكتب ليس استغلالاً، بل هو نتيجة طبيعية للتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج المتزايدة. لكنه في المقابل لم يُقدم تفاصيل دقيقة حول هامش الربح الذي تحققه المكتبات. أما أولياء الأمور، فيطالبون بضرورة تدخل الجهات الحكومية الرقابية للحد من هذا الارتفاع، وضمان توفير الكتب المدرسية بأسعار معقولة تناسب دخولهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
حلول مقترحة للحد من أزمة أسعار الكتب
يُمكن البحث عن حلول مُختلفة لتخفيف وطأة هذه الأزمة، منها:
- تفعيل دور الرقابة الحكومية: يجب على الجهات الحكومية المعنية القيام بدورها الرقابي على أسعار الكتب، ومراقبة هوامش الربح التي تُحققها المكتبات، ومنع أي ممارسات استغلالية.
- دعم الدولة لقطاع الطباعة: يمكن للدولة دعم قطاع الطباعة من خلال توفير المواد الخام بأسعار مدعمة، أو توفير تسهيلات ائتمانية للمطابع.
- تطوير مناهج الكتب الدراسية: العمل على استقرار المناهج وتقليل التغييرات المتكررة، ما يقلل من ضغط إعادة الطباعة بشكل مستمر.
تعليقات