القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

توطين صناعة السلامة من الحريق في السعودية: اتفاقيات ضخمة تعزز الاقتصاد وفرص العمل

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مؤخراً عن توقيع 6 اتفاقيات استراتيجية هامة لتوطين صناعة منتجات السلامة والحماية من الحريق في المملكة العربية السعودية.  يُعد هذا القطاع حيويًا لما يرتبط به من سلامة الأرواح والممتلكات، وتُمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية نحو تعزيز الأمن والسلامة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.



توطين 6 منتجات رئيسية

شملت الاتفاقيات، المبرمة مع شركات رائدة مثل هني ويل، والأول، وقاني، ونافكو، توطين ستة منتجات أساسية في مجال مكافحة الحرائق، وهي: كاشفات الدخان، وكاشفات الحرارة، ولوحات التحكم بنظام الإنذار، وأجهزة الإنذار الصوتي، وأجهزة الإنذار اليدوي، وكاشفات الغازات السامة.  يُعتبر توطين هذه المنتجات خطوة بالغة الأهمية نحو تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

نقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية

لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقيات على توطين الصناعة فقط، بل تمتد لتشمل نقل المعرفة والخبرات التقنية إلى المملكة.  سيساهم ذلك في بناء قدرات بشرية متخصصة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.  وقد أشارت الهيئة إلى أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في خلق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة،  وهو ما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أثر اقتصادي ضخم

تُقدر القيمة الاقتصادية المتوقعة لهذه الاتفاقيات بما يقارب 165 مليون ريال سعودي، مما يُبرز الأثر الإيجابي الكبير على الناتج المحلي الإجمالي.  وتُعد هذه الاتفاقيات جزءاً من استراتيجية أوسع للهيئة، حيث تم توقيع أكثر من 65 اتفاقية مماثلة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ 18.5 مليار ريال سعودي، وقد أسهمت في خلق قرابة 11 ألف وظيفة.

توطين الصناعة: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

تُعتبر هذه المبادرة خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع حيوي كقطاع السلامة والحماية من الحرائق، وتُعد  مثالاً رائعاً على التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

* توطين صناعة السلامة من الحريق في السعودية

* اتفاقيات توطين صناعة الحريق بالمملكة

* فرص عمل في مجال السلامة من الحريق بالسعودية

*  نقل المعرفة في صناعة السلامة من الحريق

*  هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تعليقات